1- با توجه به بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور
دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه تاثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور
دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. 2- مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در مواردی که نیاز به تعیین
سرقفلی ندارد مطابق ماده 3 این قانون عمل می شود اما در مواردی که مستاجر و یا منتقل الیه مستحق دریافت
سرقفلی به قیمت روز است (تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون مذکور) دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین
سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستاجر یا منتقل الیه پرداخت شود؛ تعیین
سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده 5 این قانون مربوط به ودیعه تضمین قرض الحسنه سند تعهد آور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین
سرقفلی به نرخ روز امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.