نظریه مشورتی شماره 7/1400/943

نظریه مشورتی شماره 7/1400/943

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/943


شماره نظریه:
7/1400/943

شماره پرونده:
1400-29/1-943 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/21

استعلام
وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش های زیر پاسخ دهید؛. اولا در فرض سوال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می شود؟ ثانیا چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثا چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با توجه به منطوق ماده فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه می شود و پرداخت وجه توسط موجر نمی تواند منوط به ایجاد کد پرداخت در سامانه مربوط در اجرای احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد پرداخت ممکن نباشد مستفاد از ماده 16 قانون یادشده و ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر موجه برای پرداخت کننده مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است. ثانیا و ثالثا پاسخ به این سوالات با توجه به مراتب فوق روشن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 28 ـ در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه نماید. حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر این که بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد. تبصره ـ مدت های مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می شود.

مشاهده ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

مشاهده ماده 227 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM