نظریه مشورتی شماره 7/98/939

نظریه مشورتی شماره 7/98/939

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/939


شماره نظریه:
7/98/939

شماره پرونده:
939-721-89

تاریخ نظریه:
1398/11/30

استعلام
شخص «الف» مطابق با مبایعه نامه عادی فی ما بین با شخص «ب» به عنوان خریدار مقدم نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از شخص «ب» می نماید شخص «ب» پس از فروش خودرو به شخص «الف» مجددا آن را به شخص «ج» فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وی تنظیم می نماید شخص «الف» بعد از این که متوجه می شود شخص «ب» اقدام به فروش مال متعلق به او به شخص «ج» نموده است اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه شخص «ب» در دادسرا و دادگاه کیفری می نماید و نهایتا شخص «ب» به اتهام فروش مال غیر محکوم به حبس و استرداد خودرو مذکور به نفع خود می گردد از طرفی شخص «ج» نیز هیچ گونه سمتی در پرونده کیفری مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوی یا تجدید نظر دفاع کند شخص «ج» اقدام به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضای بطلان مبایعه نامه فی ما بین «الف» و «ب» در دادگاه حقوقی نموده است لذا و با التفات به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات آن و همچنین اصل تبعیت آراء حقوقی و از آراء کیفری آیا قاضی دادگاه حقوقی می بایست بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی خواهان شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خواهان و مواد قانونی توجه کند فقط صرف اینکه رای کیفری وجود دارد دادخواست وی را رد نماید یا می بایست رای کیفری صادره به نفع شخص «الف» را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعوای فوق شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که در حقوق کیفری جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد در فرض استعلام که شخص «ج» در پرونده کیفری دخالت نداشته و جزو طرفین پرونده نبوده است حق دادخواهی برای شخص ثالث محفوظ است لذا به نظر می رسد دادگاه حقوقی باید به دعوای «ج» به طرفیت «الف» و «ب» به خواسته ابطال مبایعه نامه استنادی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس موضوع از شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. بدیهی است چنان چه «ج» به رد مال (خودرو) به «ب» در پرونده کیفری اعتراض داشته باشد رسیدگی به اعتراض وفق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری صورت می پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM