نظریه مشورتی شماره 7/1400/1010

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1010

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1010


شماره نظریه:
7/1400/1010

شماره پرونده:
1400-16/10-1010 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/15

استعلام
در مواردی که شرکت های بیمه خوانده دعوا هستند و دعوا راجع به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است شرکت های یادشده به استناد رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به بی حقی خواهان را درخواست می کنند: 1- آیا رای وحدت یدشده نیز شامل غرامات وارده به راننده مقصر حادثه نیز می شود؟ 2- در مواردی که خواهان شخص ثالث باشد و ارش جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی را مطالبه کند هر چند دادگاه به استناد رای وحدت رویه مذکور نمی تواند جانی یا شرکت بیمه را حسب مورد پرداخت دیه به صورت یوم الادا محکوم کند؛ اما آیا دادگاه می تواند بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی مستند به مواد 1 2 و 3 قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339 راننده مقصر حادثه و یا شرکت بیمه را حسب مورد به لحاظ تسبیب در خسارت بدنی به پرداخت خسارت معادل دیه بر اساس نرخ دیه در سال وقوع جنایت محکوم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به این که آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور دادگاه ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاجرا است؛ بنابراین رای وحدت رویه یادشده در خصوص تمامی موارد مذکور در استعلام مجراست و با توجه به عدم قابلیت استناد مندرج در رای وحدت رویه مذکور مسوولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه به نحو مطرح شده در استعلام نیز منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM