نظریه مشورتی شماره 7/98/1109

نظریه مشورتی شماره 7/98/1109

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1109


شماره نظریه:
7/98/1109

شماره پرونده:
ک 9011-1/681-89

تاریخ نظریه:
1398/11/20

استعلام
احتراما متهم مونثی در سال 1391 به اتهامات مشارکت در جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری موضوع ماده 637 قانون مذکور و ازدواج با دیگری موضوع بند یک ماده 644 قانون موصوف به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به 5/4 ماه تقلیل یافته است اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازات ها در غیر جرایم درجه 7 و 8 اجرا نشود در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون اینکه در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا می کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
: طبق قاعده کلی در تجمیع مجازات ها و اصلاح حکم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات قانونی ملاک اقدام است لیکن در اجرای مجازات اشد میزان مجازات های مندرج در حکم مورد نظر قرار می گیرد. البته با توجه به فرض استعلام که جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون سابق واقع شده و صدور حکم قطعی پیش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید است مقررات ماده 134 این قانون در صورتی حاکم است که نتیجه آن نسبت به آراء صادره قبلی به نفع متهم باشد و در غیر این صورت مطابق مقررات حاکم بر زمان ارتکاب جرم و صدور حکم اقدام خواهد شد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM