نظریه مشورتی شماره 7/98/1269

نظریه مشورتی شماره 7/98/1269

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1269


شماره نظریه:
7/98/1269

شماره پرونده:
ک 9621-52-89

تاریخ نظریه:
1398/11/16

استعلام
با توجه به اینکه در حال حاضر بابت استفاده از پابند الکترونیکی محکوم علیه بایستی ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان اجاره و کرایه پرداخت نماید و نظر به اینکه برابر آخرین بخش نامه هر روز حبس برابر مبلغ چهل هزار تومان محاسبه می شود چنانچه شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم ولی نتواند جزای نقدی را پرداخت نماید و از طرفی هم نخواهد که وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تقسیط جزای نقدی را کند با توجه به اینکه با هر روز حبس معادل چهل هزار تومان از جزای نقدی کسر می شود و کرایه هر روز پابند ده هزار تومان است و به صرفه می باشد که از پابند استفاده نماید با این وصف آیا محکوم علیه می تواند به جای پرداخت جزای نقدی تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قرار گرفته و از پابند استفاده نماید و روزانه مبلغ چهل هزار تومان از جزای نقدی او کم شود هر چند ماهیانه سیصد هزار تومان بابت اجاره پرداخت می نماید و یا استفاده از پابند صرفا در خصوص مجازات حبس می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 2 ماده 2 آییننامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رییس قوه قضاییه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون موصوف مختص محکومان به حبس است و محکومان به جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 62 ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

مشاهده ماده 62 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM