نظریه مشورتی شماره 7/1400/1107

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1107

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1107


شماره نظریه:
7/1400/1107

شماره پرونده:
1400-168-1107 ک

تاریخ نظریه:
1400/10/15

استعلام
بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساسا پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با فرض این که مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیت المال باشد با لحاظ این که پرونده ای قبلا در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است و شاکی نیز از فرد دیگری شکایت ندارد و با ادعای عجز از معرفی متهم تقاضای دریافت دیه از بیت المال را کرده است موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیت المال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلا نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیت المال نیست و مراتب به تقاضای اولیای دم یا وکیل آنان به طور مستقیم در دادگاه کیفری ذی ربط قابل طرح است. 2- با توجه به عبارت «صدور حکم مقتضی» در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 342 این قانون رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیت المال اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل می آید اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی پرداخت دیه از بیت المال را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مشاهده ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM