چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟

در فرض سوال که محکوم به عین معین بوده و به علت تلف قیمت آن بر ذمه محکوم علیه قرار گرفته است و به رغم تعیین قیمت از سوی کارشناس حکم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است نظر به اینکه مستفاد از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منظور از قیمت قیمت یوم الاداء است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود ؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه از تاریخ ارزیابی و کارشناسی قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد مرجع اجرا کننده حکم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز مال است. تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مقام قضایی مربوط است. شایسته ذکر است که در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشات گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.