نظریه مشورتی شماره 7/98/1282

نظریه مشورتی شماره 7/98/1282

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1282


شماره نظریه:
7/98/1282

شماره پرونده:
ک 2821-721-89

تاریخ نظریه:
1398/11/29

استعلام
مجازات انتقال مال غیر نسبت به انتقال گیرنده چگونه پیاده می شود؟ توضیح: طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده: «.. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...» مثال: آقای «الف» اتومبیل بنز متعلق به آقای «ب» را به آقای «ج» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد و مبلغ یکصد میلیون تومان را از آقای «ج» دریافت می کند و این در حالی است که آقای «ج» اطلاع دارد که آقای «الف» مال دیگری را می فروشد حال سوالاتی که در این زمینه مطرح است به شرح ذیل است: 1-طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری آقای «الف» می بایست به حبس و رد مال مالی که در نتیجه انتقال مال غیر طبق مفاد ماده یک قانون تشدید تحصیل کرده است که همانا مبلغ یکصد میلیون تومانی دریافتی از آقای «ج» است زیرا اتومبیل بنز طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته نه موضوع رد مال ماده یک قانون تشدید و جزای نقدی معادل مال ماخوذه یکصد میلیون تومان محکوم گردد آیا معنای مفاد ماده یک قانون تشدید این است که علی رغم و اطلاع آقای «ج» از اینکه مال غیر را می خرد یکصد میلیون دریافتی از وی به وی مسترد شود؟ 2-اینکه طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات انتقال گیرنده «ج» نیز همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است زیرا در مورد اعمال مجازات حبس مشکلی به نظر نمی رسد ولی در مورد رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه مشکل وجود دارد زیرا انتقال گیرنده وجهی دریافت نکرده و آنچه دریافت کرده اتومبیل بنز است و چنانچه بگوییم منظور از رد مال موضوع ماده یک قانون تشدید نسبت به انتقال گیرنده رد اتومبیل است باید گفت دو مشکل به نظر می رسد: یکی اینکه چون اتومبیل نیز وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته طبق ماده 148 و 215 سابق الذکر قابل تعیین و تکلیف است و موضوع رد مال قانون تشدید نیست. ثانیا اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد انتقال گیرنده همان اتومبیل بنز است فرض شود قیمت واقعی بنز یک میلیارد تومان است که آقای «الف» آن را به یکصد میلیون تومان فروخته آنگاه باید حکم کنیم که اتومبیل نیز از طرف انتقال گیرنده به مالک آقای «ب» برگردد و جزای نقدی معادل مال ماخوذه اتومبیل بنز یعنی یک میلیارد تومان هم بپردازد یعنی جزای نقدی انتقال گیرنده ده برابر جزای نقدی انتقال دهنده می شود که بعید است منظور نظر مقنن باشد لذا به نظر می رسد مقصود مقنن این باشد که هر حکمی نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حکم علیه انتقال گیرنده صادر شود: به این معنی که انتقال گیرنده آقای «ج» نیز یکصد میلیون جزای نقدی بپردازد و پولی که توسط آقای «الف» از آقای «ج» دریافت شده بابت جزای نقدی وی ضبط شود و عملا به آقای «ج» رد نشود و در مورد رد مال هم بگوئیم چون آقای «ج» چیزی جز اتومبیل اخذ نکرده همان را به مالک آقای «ب» برگرداند هر چند جای نقدی اش معادل این مال نیست یک میلیارد تومان بلکه معادل جزای نقدی انتقال دهنده آقای «الف» خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با تذکر این که در جرم انتقال خودروی متعلق به دیگری خودرو وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه مال موضوع جرم است؛ اولا در بزه فروش مال غیر منظور از «رد مال» همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و باید به محکوم له (صاحب مال) مسترد شود و حکم به رد مال ولو ضمن محکومیت کیفری ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود؛ بنابراین در مرحله اجرای حکم مال منقول (خودرو) از ید متصرف ثالث (انتقال گیرنده عالم به انتقال مال غیر) خارج و به محکوم له تحویل داده می شود. ثانیا مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که با توجه به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 به انتقال مال غیر هم تسری دارد کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود. در فرض سوال که انتقال دهنده مال غیر (الف) به عوض مال منتقل شده (اتومبیل) وجه نقد گرفته است میزان جزای نقدی انتقال دهنده معادل همان وجه نقد ماخوذه است و میزان جزای نقدی انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده عالم بوده و در عوض مال اخذ شده (اتومبیل) وجه نقدی به انتقال دهنده داده است معادل ارزش ریالی مال ماخوذ (اتومبیل) در تاریخ وقوع جرم است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM