نظریه مشورتی شماره 7/98/1662

نظریه مشورتی شماره 7/98/1662

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1662


شماره نظریه:
7/98/1662

شماره پرونده:
ک 2661-861-89

تاریخ نظریه:
1398/11/06

استعلام
چنانچه در پرونده ی زندانی دار پس از تنظیم سند کیفرخواست و ارسال به دادگاه دادگاه پرونده را برای رفع نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نماید آیا دادسرا در خصوص قرار تامین منجر به بازداشت متهم که ابتدائا خود صادر کرده در مواعد قانونی مکلف به اظهارنظر هست یا ضرورتی به آن وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفا ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست. ثانیا- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باتوجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد و صرف صدور قرار نهایی از سوی دادسرا با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی توسط بازپرس رافع تکلیف بازپرس مزبور مادام که پرونده نزد وی مطرح می باشد نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM