نظریه مشورتی شماره 7/98/1464

نظریه مشورتی شماره 7/98/1464

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1464


شماره نظریه:
7/98/1464

شماره پرونده:
ح 4641-97-89

تاریخ نظریه:
1398/10/30

استعلام
احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: الف- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده حکم ورشکستگی در هر حال ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می باشد. ب- : عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه مجوز نادیده گرفتن مقررات ماده 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود. ثانیا به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث در صورتی می تواند نسبت به رای صادره اعتراض کند که از رای صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به این که خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست بنابراین ثالث در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صلاحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به این که مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمی تواند متعرض ایرادات شکلی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 537 ـ اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.

مشاهده ماده 537 قانون تجارت

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM