نظریه مشورتی شماره 7/98/1238

نظریه مشورتی شماره 7/98/1238

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1238


شماره نظریه:
7/98/1238

شماره پرونده:
ح 8321-62-89

تاریخ نظریه:
1398/10/30

استعلام
در پرونده طلاق توافقی در قسمت مهریه زوجین در سال 96 توافق نموده اند از تعداد 70 قطعه سکه بهار آزادی زوج تعداد 14 قطعه سکه بهار آزادی را نقدا در هنگام اجرای صیغه طلاق و پس از آن هر سه ماه یک قطعه سکه بهار آزادی را تا استهلاک کامل سکه ها پنجاه و شش قطعه دیگر به زوجه پرداخت نماید. در پرونده دیگر در خصوص دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان طرفین در جلسه دادگاه در سال 95 توافق نموده اند که خوانده هرماه سه میلیون تومان بابت وجه چک تا استهلاک کامل آن در حق خواهان پرداخت نماید و بر این اساس گزارش اصلاحی شده است. محکوم علیهم پرونده های مذکور در راستای تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست تعدیل اقساط را مطرح نموده اند آیا دادگاه می تواند اقساطی که به شرح فوق در پرونده طلاق توافقی و گزارش اصلاحی تعیین شده است را تعدیل نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که خواهان دادخواست مطالبه وجه تقدیم کرده و در اثنای رسیدگی طرفین راجع به پرداخت وجه به نحو اقساط توافق کرده اند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است و یا در موردی که در اثنای رسیدگی به دعوای طلاق زوجین به پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق کرده اند در صورتی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط و رسیدگی به آن وجود دارد که توافق طرفین ناظر به وضع مالی مدیون باشد نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساط موجل شده باشد و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM