نظریه مشورتی شماره 7/98/507

نظریه مشورتی شماره 7/98/507

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/507


شماره نظریه:
7/98/507

شماره پرونده:
ک 705-1/681-89

تاریخ نظریه:
1398/11/06

استعلام
1-با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است 2-در جرائمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می گردد مفاد ماده 75 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی باشد 3- با عنایت به مفاد ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و همچنین ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک 5 ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 7/5 ماه حبس بدهد بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا 7/5 ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137 نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا با عنایت به رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 65 و 66 و صدر ماده 68 و نیز ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمی باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است. ثانیا به استناد بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر می رسد منظور قانون گذار از عبارت «گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف» در ماده 64 قانون یاد شده ناظر به مواردی است که اولا اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیا پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است. بدیهی است در پرونده هایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است. 2- «اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد» بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده 609 (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات های مقرر از سوی قانون گذار مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند. 3- اولا به استناد تبصره 4 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت موضوع ماده 19 قانون یاد شده اعمال نمی شود و این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیر از درجه بالاتر جمع می شود. ثانیا در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمی گیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجه های هفت و هشت تشدید نمی شود و در این موارد مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال است. ثالثا با توجه به ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس است مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس می باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 79 ـ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

مشاهده ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 609 ـ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.

مشاهده ماده 609 قانون مجازات اسلامی

ماده 75 ـ همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

مشاهده ماده 75 قانون مجازات اسلامی

ماده 72 ـ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

مشاهده ماده 72 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 69 ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

مشاهده ماده 69 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء شود.

مشاهده ماده 70 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM