نظریه مشورتی شماره 7/98/1049

نظریه مشورتی شماره 7/98/1049

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1049


شماره نظریه:
7/98/1049

شماره پرونده:
ح9401-1/3-89

تاریخ نظریه:
1398/10/17

استعلام
خواهشمند است به سوالات ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: 1-از توجه به مفاد ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی که مربوط است به توقیف اموال منقول در راستای محکوم به و علی رغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم به محاسبه شود لیکن بدون تشریفات فروخته می شود آیا می توان گفت اموال موضوع بند 2 م 45 قانون اجرای احکام مدنی که صرفا به منظور خلع ید محل فروخته می شود و فوریت دارد حتی بدون ارزیابی و مثلا به قیمت بازار قابل فروش است زیرا مقنن علی رغم ذکر ارزیابی در ماده 66 صحبتی از ارزیابی در بند 2 ماده 45 نکرده است؟ 2-چنانچه در میان اموال موضوع بند د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد آیا قابل فروش است؟ 3-چنانچه در میان اموال موضوع بند 2 ماده 45 اموال موضوع بندهای ب و ج ماده 24 قانون نحوه محکومیت های مالی باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در اجرای بند 2 ماده 45 فروخته شوند آیا محکوم علیه می تواند با استفاده از ملاک تبصره 2 ماده 24 مذکور وجه آن را بابت محکوم به مطالبه استیفاء نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- گرچه در بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر خلاف ماده 66 این قانون به لزوم ارزیابی اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده است اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد 66 و 73 می توان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن در هرحال الزامی است حتی در مواردی که تشریفات مربوط به توقیف و مزایده لازم الرعایه نباشد. ضمنا کلمه «بها» در عبارت «اشیائی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد» مذکور در بند 2 ماده 45 یادشده در خصوص این دسته از اموال موید این نظر است. 2- اقدام به فروش اموال مذکور در بند 2 ماده 45 قانون فوق به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال از بردن آن و یا عدم دسترسی به وی است نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آن که این اموال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر برابر بند ب ماده 45 قانون یادشده رفتار می شود. 3- اطلاق تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز می شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 66 ـ اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مشاهده ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 45 ـ هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز ( مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می کند: 1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می شود. 2 ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد. 3 ـ در مورد سایر اموال دادورز ( مامور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.

مشاهده ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM