نظریه مشورتی شماره 7/98/1461

نظریه مشورتی شماره 7/98/1461

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1461


شماره نظریه:
7/98/1461

شماره پرونده:
ح 1641-61/9-89

تاریخ نظریه:
1398/10/24

استعلام
احتراما با توجه به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه در پرونده ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند تاکنون بین زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر نگردیده است لکن زوج در همگام مراجعه ی فرزند مشترک از مدرسه آن فرزند را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع کند آیا موضوع واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام عمل مجرمانه قابل تطبیق می باشد. /ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذی حق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست. ثانیا ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسئولیت مذکور خودداری می نماید یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذی حق می شود. ثالثا بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر حتی اگر حضانت وی را بر عهده نداشته باشد عرفا عنوان «ربودن» ندارد.با لحاظ مراتب پیش گفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل زوج که به رغم واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه به موجب وکالت نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدی جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد) طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداری می کند فاقد وصف مجرمانه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 54 ـ هرگاه مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

مشاهده ماده 54 قانون حمایت از خانواده

ماده 632 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا موجب ارش است.

مشاهده ماده 632 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 679 - موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

مشاهده ماده 679 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM