1

رای شماره 9309970270100875 - مورخ 1393/08/11

شرط تحقق بزه ترک انفاق

2

رای شماره 9309970223900999 - مورخ 1393/08/05

ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

3

رای شماره 9309970220500474 - مورخ 1393/04/14

تاثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

1

نظریه مشورتی شماره ح 1641-61/9-89 - مورخ 1398/10/24

احتراما با توجه به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه در پرونده ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند تاکنون بین زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر نگردیده است لکن زوج در همگام مراجعه ی فرزند مشترک از مدرسه آن فرزند را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع کند آیا موضوع واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام عمل مجرمانه قابل تطبیق می باشد. /ع

2

نظریه مشورتی شماره 93-9/16-1622 - مورخ 1393/09/24

رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده  1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده 9 قانون شورای حل اختلاف با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­شوند یا با توجه به میزان مجازات باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-9/16-222 ح - مورخ 1400/03/25

مطابق ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. و همچنین به موجب ماده 54 قانون مذکور هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود و مطابق بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 جرائم تعزیری که صرفا مجازات آن ها جزای نقدی درجه هشت است در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است. پرسش این است که رسیدگی به بزه¬های خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ماده 40 این قانون و نیز ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-140-526ح - مورخ 1399/06/18

با توجه به صلاحیت های ذاتی مقرر برای شورای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنانچه در پرونده کیفری با موضوع ممانعت از ملاقات طفل که بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده به اعتبار مجازات آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است طرفین به صلح و سازش رسیده و درخواست گزارش اصلاحی کنند آیا با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلافصدور گزارش اصلاحی ممکن است؟و در صورت مثبت بودن پاسخ ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج درگزارش اصلاحی چیست؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-9/3-522 ک - مورخ 1399/05/08

چنانچه متهم برای بار اول یا دوم یا سوم یا بیشتر مرتکب بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 شود مجازات نامبرده صرفا حداکثرجزای نقدی درجه هشت تعزیری (ده میلیون ریال) است یا حبس تعزیری درجه هشت؟ به عبارت دیگر منظور از عبارت حداکثر مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده چیست و آیا تفاوتی بین آن که متهم برای بار اول و یا دوم مرتکب آن جرم شده باشد با حالتی که بیشتر از آن مرتکب شده باشد وجود دارد؟

6

نظریه مشورتی شماره ح 57-1/9-89 - مورخ 1398/08/08

سوال 37: اگر والدین بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها کرده و محل را ترک کنند آیا موضوع قابل انطباق با ماده 54 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391چیست؟ در صورت منفی بودن پاسخ که نظر من بر این است و ضمانت اجرای کیفری ماده مزبور ناظر به فرضی است که حکم دادگاه در مورد حضانت اطفال صادر شده و مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر در حکم خودداری کرده است آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری است./ع

7

نظریه مشورتی شماره 97-9/1-3026 - مورخ 1397/11/27

8

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2965 - مورخ 1397/11/14

9

نظریه مشورتی شماره 1699-1/186-95 - مورخ 1395/10/04

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

1

نشست های قضایی شماره 1399-7002 - مورخ 1397/12/07

ارتکاب بزه ترک انفاق در صورت پرداخت مقداری از نفقه زوجه

2

نشست های قضایی شماره 1397-4781 - مورخ 1397/06/14

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات طفل

3

نشست های قضایی شماره 1399-7622 - مورخ 1398/08/13

صلاحیت شورای حل اختلاف در قرار های تامین کیفری

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/09/14

رسیدگی دادگاه کیفری به جرم ممانعت از تحویل طفل قبل از قطعیت حکم حضانت

5

نشست های قضایی شماره 1398-5866 - مورخ 1397/09/06

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

6

نشست های قضایی شماره 1398-5910 - مورخ 1397/03/09

بررسی قابل گذشت بودن جرم ممانعت از دیدار فرزند