احتراما به استحضار می رساند در احدی از پرونده های این اجرا محکوم علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی شود که این امر در ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توامان به مجازات های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تاخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تاخیر قصاص نفس می گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تاخیر اجرای حد نشود چه می باشد./ع

در فرض سوال که متهم به قصاص نفس و پانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است با عنایت به اینکه قصاص نفس از مصادیق حق الناس است و محکومیت به پانزده سال حبس نه حق الناس است و نه تعزیر معین شرعی مطابق ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای قصاص به درخواست اولیای دم و با رعایت تشریفات مقرر در قانون مقدم بر اجرای حبس است و با اجرای قصاص نفس اجرای حبس تعزیری منتفی می شود لکن چنانچه به علل قانونی اجرای قصاص به تاخیر افتد اجرای مجازات حبس مانعی ندارد. با عنایت به بند «ب» مواد 9 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منظور از حق الناس مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است و تعقیب مرتکب منوط به شکایت بزه دیده می باشد. 2- با توجه به این که قصاص نفس در زمره حدود شرعی نیست استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد.