با احترام نظر به اینکه بررسی قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1395 و اصلاحیه 1388 آن مصوب مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار گارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمایید. با توجه به اینکه قانون فوق الذکر در مصادیقی مانند محوطه های اطراف سازمان های دولتی محوطه های اطراف هتل ها و ساختمان های کانون کارشناسان کانون وکلا کارخانجات و اماکن مسکونیبلوک ها و مجتمع های تجاری و به طور کلی مطلق اماکن اعم از عمومی دولتی و خص
وصی با فرض اینکه محوطه آنان دارای پوشش گیاهی و مشجر باشد اما جزو میادین و بزرگراهها پارک ها بوستان ها و باغات و محل هایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می شود محسوب نگردد ابهام دارد و در مقام اجرا و عدم اعلام جرم رویه های مختلفی اتخاذ می گردد فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان نمائید: 1-با توجه به ماده 686 کتاب پنجم
قانون مجازات اسلامی در خصوص قطع اشجار موضوع ماده یک لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز مصوب 1359 و اصلاحیه آن در سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی آیا حذف عبارت کلیه اماکن از قانون گسترش فضای سبز مصوب 1352 مجلس و درج 7 مورد معابر میادین بزرگراه ها پارک ها بوستان هامحل هایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می شود در لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز مصوب 1359 و اصلاحیه 1388 حکایت از آن دارد که مطلق اماکن اعم از عمومی دولتی و خص
وصی دارای پوشش گیاهی و مشجر مشمول قانون مذکور نبوده و باید اماکن عمومی دولتی و خص
وصی دارای پوشش گیاهی و منجر مشمول قانون مذکور نبوده و باید اماکن عمومی دولتی و خص
وصی دارای پوشش گیاهی و مشجر بر یکی از 7 مورد مذکور تطبیق نماید یا ذکر 7 مورد از باب مثل بوده و مطلق کلیه اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر ولو اینکه بر 7 مورد مذکور تطبیق ننماید نیز شامل می شود؟ 2-آیا اماکنی که حریم خص
وصی افراد تلقی می شود مشمول قانون فوق می باشد یا نه./ع