احتراماچنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند اولا: دستور مذکور قطعی می باشد یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکمه عمومی و حقوقی می باشد. ثانیا: در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی برای خود باشد آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: اگر در حین اجرای دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ رابعا: با توجه به مواد 17 و 18 از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت و یا اعتراض خود را در این خصوص با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه می باشد و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک./ع

اولا منظور از "آراء" مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احکام و قرارهای نهایی این شورا می باشد و دستور تخلیه به دلیل آن که حکم یا قرار نمی باشد از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد. ثانیا هرگاه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود که عرصه یا اعیان مورد اجاره یا هر دو متعلق به وی می باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است چنان چه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم مقام موجر است اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) می باشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم مقامی از موجر نداشته باشد در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه در مرجع صالح اقامه کند. ثالثا تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستاجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می توانند درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سوال که موجر علیه مستاجر در خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است اگر وی مدعی حقی باشد موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در صورت ارائه دلایلی مامور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در مرجع صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قرار تاخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه می یابد. رابعا درصورت اعتراض مستاجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 17و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستاجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلا اشکال است. بنابراین چنانچه مستاجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد می تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه درخواست نماید ولی اگر وی مدعی حقوقی باشد که لازمه رسیدگی به آن طرح دعوای حقوقی و یا کیفری است با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع صالح تعیین می گردد.