کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از اسناد ملکی که برای آزادی زندانی به وثیقه گذاشته شده است می نماید پس از اقدام و آزادی سند مورد مالکیت به شخص ثالث واگذار می شود در این مرحله با توجه به اینکه بازداشت از مورد وثیقه به صورت غیر قانونی بوده است. الف- بازداشت مجدد ملک به میزان مبلغ وثیقه امکان پذیر است یا با توجه به تغییر در مالکیت مغایر حقوقی مالک جدید است. ب- ابطال اقدامات ثبتی شامل رفع بازداشت از سند و سپس انتقال مالکیت با دستور بازپرس در مرحله رسیدگی مقدمات به موضوع جعل امکان پذیر است یا لزوما با صدور حکم از سوی دادگاه خواهد بود./ع

الف- در فرض سوال که کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از ملک مورد وثیقه نموده و سپس ملک به ثالث واگذار شده است با توجه به این که رفع بازداشت به صورت غیرقانونی انجام شده است با انجام اقدامات غیرقانونی ملک فی الواقع از وثیقه خارج نمی شود و حقی برای وثیقه گذار یا اشخاص ثالث نیز ایجاد نمی شود و باید در راستای تعیین تکلیف تامین پرونده اقدامات فوری انجام شود. بنابراین قاضی اجرای احکام باید بلافاصله دستور بازداشت مجدد ملک مورد وثیقه را به میزان مبلغ وثیقه و ابطال انتقال سند به ثالث به همان میزان را صادر کند. بدیهی است چنان چه وثیقه گذار با معرفی ملک دیگری تبدیل وثیقه را درخواست کند قاضی اجرای احکام مطابق ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می کند. ب- با توجه به مراتب فوق پاسخ روشن است و قاضی اجرای احکام کیفری برای تعیین تکلیف وثیقه پرونده منتظر نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف نمی ماند و با صرف احراز اقدام غیرقانونی وی مکلف است دستورهای لازم را به شرح فوق صادر کند