نظریه مشورتی شماره 7/98/419

نظریه مشورتی شماره 7/98/419

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/419


شماره نظریه:
7/98/419

شماره پرونده:
ک914-1/681-89

تاریخ نظریه:
1398/10/03

استعلام
در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: 1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است. 2-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟ 3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟ 4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و. .) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟ 5-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند. 6-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ 7-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند محاربه یا افساد فی الارض منتهی به قتل عمدی یا صدمات بدنی با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رعایت ماده 314 همین قانون هر یک از دادگاه های انقلاب یا کیفری یک یا دو با رعایت صلاحیت ذاتی به جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی می کنند. 2- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک پاسخ به این سوال منتفی است لیکن در مواردی که متهم در جرایم مستوجب حد به قصاص نفس و مجازات سلب محکوم شده است طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398» اجرای قصاص مقدم است چون اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین می برد؛ ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می شود. 3- کلمه «مرگ» در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس و یا اجرای حدود را شامل می شود. 4- مطابق ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین» مصوب 1398 «در محکومیت توامان به مجازات های حد و قصاص در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تاخیر اجرای آن فراهم شود ابتدا قصاص اجرا می شود» استثنای این حکم در قسمت پایانی ماده 133 قانون پیش گفته و تبصره یک ماده 17 آیین نامه آمده است که به موجب آن در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می شود. 5- با توجه به پاسخ سوال چهارم پاسخ به این سوال مشخص است و تاریخ وصول پرونده به اجرای احکام کیفری یا تاریخ صدور آراء تاثیری در تقدم و تاخیر اجرای آن (کیفیت اجرا) ندارد. 6- مطابق ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد». استثنائات وارد بر این حکم در تبصره های این ماده قانونی آمده است که هیچ یک منطبق با موضوع استعلام (محکومیت یک نفر به حد قطع از بابت محاربه و دو فقره اعدام از بابت افساد فی الارض و بغی) نمی باشد و لذا در فرض اخیر باید با رعایت ماده 26 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو وجرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین» اقدام نمود که مقرر داشته است «در اجرای دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند». 7- با توجه به پاسخ های ارائه شده به شرح فوق پاسخ این سوال منتفی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

مشاهده ماده 286 قانون مدنی

ماده 286 ـ هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نشر اکاذیب اخلال در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ایجاد ناامنی ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

مشاهده ماده 286 قانون مجازات اسلامی

ماده 133 ـ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجراء می شود.

مشاهده ماده 133 قانون مجازات اسلامی

ماده 135 ـ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد. تبصره ـ در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

مشاهده ماده 135 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

ماده 132 ـ در جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد تنها اعدام اجراء می شود. تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود. تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود. تبصره 4 ـ چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد دو یا چند مجازات اجراء می گردد.

مشاهده ماده 132 قانون مجازات اسلامی

ماده 303 ـ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاربه و افساد فی الارض بغی تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ ـ تمام جرایم مربوط به مواد مخدر روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت ـ سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

مشاهده ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 313 ـ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

مشاهده ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM