نظریه مشورتی شماره 7/98/1508

نظریه مشورتی شماره 7/98/1508

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1508


شماره نظریه:
7/98/1508

شماره پرونده:
ک 8051-861-89

تاریخ نظریه:
1398/09/30

استعلام
احتراما خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 215 قانون مجازات اسلامی ماده 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مواد مخدر و روان گردان می بایست معدوم گردد یا ضبط شود؟ 2-آیا در فرضی که امکان استفاده دارویی از مواد وجود دارد مانند تریاک و زمانی که چنین امکانی وجود ندارد مثل مواد روان گردان تفاوت وجود دارد؟ 3-اگر پرونده در دادسرا به هر علت منع تعقیب تعلیق تعقیب و. . مختومه شود آیابرای ضبط یا معدوم کردن پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ 4-دادگاه به نفع چه نهادی باید حکم ضبط صادر نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- مستفاد از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که «ضبط یا معدوم شدن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر» به عنوان اموال مرتبط با جرم حسب مورد تابع قابلیت انتفاع (استفاده) مجاز قانونی یا عدم قابلیت مواد مذکور است. لذا آن دسته از مواد مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که در صنعت داروسازی کشور قابل استفاده است نظیر تریاک و مرفین مشمول ضبط است و آن دسته از مواد مخدر مکشوفه که با تشخیص مراجع ذی ربط فاقد این قابلیت است معدوم می گردد. 3- اولا با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال های 1 و 2 و مستنبط از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در مواردی که مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر باید ضبط گردد تعیین تکلیف در مورد ضبط این اموال در هر حال با دادگاه ذی صلاح است «اعم از این که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا با صدور قرار نهایی (نظیر منع تعقیب) به هر کیفیت مختومه شده باشد» یا این که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده باشد. ثانیا درصورت صدور قرار منع تعقیب نظر به این که معدوم کردن اموال مرتبط با جرم مستلزم وجود نص قانونی و حکم دادگاه است باید مراتب به دادگاه ذی ربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود. 4- مستفاد از ملاک مواد 28 29 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون موصوف این است که ضبط مواد مخدر موضوع قانون مذکور به نفع دولت به نمایندگی ستاد مبارزه با مواد مخدر که به دلالت ماده 33 این قانون کلیه عملیات اجرایی و قضایی در آن متمرکز گردیده است انجام می شود تا از طریق کمیسیون های فروش موضوع آیین نامه قانون مذکور از طریق ستاد به کیفیت مذکور در ماده 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت استفاده به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (با دریافت وجه آن ها) تحویل گردد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM