نظریه مشورتی شماره 7/98/1481

نظریه مشورتی شماره 7/98/1481

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1481


شماره نظریه:
7/98/1481

شماره پرونده:
ک 1841-861-89

تاریخ نظریه:
1398/09/30

استعلام
مستدعی است نظر مشورتی مستدل آن اداره کل را در پاسخ به پرسش ذیل اعلام فرمایید: چنانچه در دادرسی کیفری حکمی غیابی صادر گردد و به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود و نامبرده خارج از مهلت واخواهی با حضور در واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نسبت به رای صادره را نماید در دو فرضی که این تقاضا توام با بیان عذر موجه باشد یا آنکه عذری برای تاخیر اعلام نکند: الف: آیا دادیار اجرای حکم راسا می تواند درخواست را رد یا قبول کند و یا مکلف است تقاضای محکوم علیه را جهت تعیین تکلیف به دادگاه کیفری ارسال نماید؟ ب: آیا دادگاه تکلیفی به بررسی این درخواست خارج از مهلت دارد در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد یا قبول واخواهی پیش بینی نشده تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود آیا می توان از ملاک ماده 432 آن قانون یا مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب واخواهی استخراج ملاک و بر اساس آنها عمل نمود؟ پ:در صورت صدور قرار یا رد واخواهی توسط دادگاه آیا این قرار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف ب و پ) اولا در فرض سوال مستفاد از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به رای غیابی دادگاه صادرکننده رای است و چون دادگاه صادرکننده رای مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است تشخیص طرح آن در مهلت قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ لذا چنان چه پس از مهلت مقرر قانونی (بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی) محکوم در مرحله اجرای حکم به رای غیابی اعتراض نماید قاضی اجرای احکام کیفری (بدون اظهارنظر نفیا یا اثباتا) اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد و دادگاه مذکور نیز با ملاحظه پرونده و احراز موجه یا غیر موجه بودن یا داخل یا خارج از مهلت بودن اعتراض حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر قبول یا رد واخواهی اتخاذ می کند. تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این استنباط است. ثانیا هر چند در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جهات عذر موجه به عنوان یکی از دلایل پذیرش واخواهی خارج از مهلت مقرر اشاره نشده است ولی با لحاظ حکم کلی ماده 432 قانون پیش گفته درباره پذیرش عذرموجه در طرق عادی اعتراض به آرا این قاعده درباره واخواهی که همانند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارای مهلت اعتراض است نیز صدق می کند و نحوه رسیدگی به ادعای عذر موجه نیز برابر ماده اخیرالذکر است. ثالثا با عنایت به صراحت حکم مقنن در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار رد درخواست واخواهی در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظرخواهی باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM