نظریه مشورتی شماره 7/98/733

نظریه مشورتی شماره 7/98/733

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/733


شماره نظریه:
7/98/733

شماره پرونده:
ک337-52-89

تاریخ نظریه:
1398/09/27

استعلام
احتراما همان گونه که مستحضرید در اجرای بند «ت» ماده 2 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی اجرای مفاد موافقت نامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها برعهده وزارت دادگستری بوده و بر این اساس کارگروه انتقال محکومان مستقر در این وزارت خانه نسبت به انتقال محکومان اتباع خارجی تصمیم گیری می نماید در بسیاری از موارد اتباع خارجی متقاضی انتقال به کشور متبوع خود بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی کشور به حبس و جریمه محکوم می شوند. با توجه به صراحت ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1395 ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر نگهداری محکوم در زندان حداکثر به مدت سه سال و با مبنای محاسبه روزی چهل هزار تومان حبس بدل از جزای نقدی می باشد مثلا: آقای جمعه آچک زهی تبعه جمهوری اسلامی افغانستان به جرم حمل مواد مخدر به 30 سال حبس و مبلغ10 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. آقای کریم جمل الف تبعه جمهوری آذربایجان به جرم حمل مشروبات الکلی به2 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. خانم نگار امان دردی تبعه جمهوری ترکمنستان به جرم حمل کالای قاچاق و ارز به مبلغ 2 میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. با عنایت به مراتب فوق و التفات به حدود اختیارات کارگروه انتقال محکومان که بر اساس مفاد موافقت نامه های منعقده صرفا ناظر به مجازات حبس می باشد و توجها به خط و مشی کشورمان در توسعه و تعمیق روابط حقوقی و قضایی با سایر کشورها موجب امتنان است دستور فرمایند این اداره کل را در تعیین تکلیف جزای نقدی زندانیان متقاضی انتقال ارشاد فرمایند. با توجه به کثرت پرونده های وارده به دبیرخانه کارگروه انتقال محکومان ارسال نتیجه موجب امنتان می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده و عبارات به کار رفته مانند «صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر» در تبصره مذکور و سایر مقررات مربوط مانند تبصره ماده 522 قانون صدرالذکر محکومان به جزای نقدی که برابر مقررات مربوط به دستور دادگاه حبس می شوند از نظر نحوه اجرای حبس مانند تحمل حبس در زندان محل اقامت خود (تبصره 3 ماده 513 قانون) یا استفاده از مرخصی (ماده 520 قانون) مشمول احکام مقرر برای محکومان به حبس می باشند؛ بنابراین انتقال آنان بر اساس موافقت نامه های انتقال محکومان به حبس پس از صدور حکم (دستور) قضایی مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس فاقد اشکال قانونی است؛ بلکه با عنایت به اهداف این موافقت نامه ها به قیاس اولویت جایز است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

مشاهده ماده 29 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM