احتراما به استحضار می رساند به استناد ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و با درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم قطعی است. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه کیفیت و نحوه اجرای مقررات این ماده وجود دارد. گروه اول با این استدلال که درخواست تخفیف مجازات می بایست هم زمان با اقساط حق تجدیدنظرخواهی به دادگاه تسلیم گردد در صورت وصول تقاضای تخفیف پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی علی رغم اقساط حق اعتراض در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفری قائل به عدم امکان تخفیف مجازات می باشند و در مواردی که حکم به رد درخواست تخفیف صادر نموده اند. در مقابل گروه دوم با این استدلال که به صرف اقساط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به حکم صادره صرف نظر از زمان ارائه تقاضا تخفیف حتی پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و در فرض سالبه موضوع نبودن با تخفیف مجازات به میزان تا یک چهارم مجازات موافقت می نمایند. به نظر می رسد مقصود از تصویب ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از مطرح شدن بی مورد پرونده ها در مراجع تجدیدنظر و جلوگیری از اطاله دادرسی بوده که با اقساط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم علیه و عدم اعتراض دادستان محقق شده است و به صرف اسقاط تجدیدنظرخواهی این حق مکتسبه برای محکوم علیه به وجود آمده و مقید نمودن زمان ارائه تقاضای تخفیف هم زمان با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر خلاف روح قانون و هدف قانونگذار و تفسیر به نفع محکوم علیه بوده مضافا اینکه با اصل تفسیر به موسع قوانین شکلی نیز سازگارتر است و هم سو با سیاست های کلی قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حبس زدایی می باشد. لذا با عرض مراتب صدرالاشاره و التفاوت به اینکه این موضوع در سرنوشت تعداد قابل اعتنا از محکومین خصوصا زندانیان در سراسر کشور تاثیر به سزایی خواهد داشت تقاضا می گردد در صورت صلاحدید نسبت به ارشادات لازم و عنداللزوم طرح موضوع و صدور نظریه مشورتی دستورات لازم را اصدار فرمایید.