نظریه مشورتی شماره 7/98/1395

نظریه مشورتی شماره 7/98/1395

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1395


شماره نظریه:
7/98/1395

شماره پرونده:
98-168-1395 ک

تاریخ نظریه:
1398/09/19

استعلام
خواهشمند است در خصوص ارسال پاسخ سوالات ذیل مساعدت فرمایید: 2-وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران سازمان ها و ادارات دولتی شهرستان ها در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می شود حال آیا رسیدگی به اتهام فرمانده انتظامی شهرستان که استنکاف از دستور قضایی نموده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است یا به دلیل اینکه در ماده مذکور ذکری از اشخاص نظامی نشده است آنها مشمول این ماده نمی شود و رسیدگی به اتهام آنان در شهرستان صورت می گیرد. 3-وفق ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد آیا بازرسی از خودروهای آنان نیز مشمول ماده مذکور می شود یا چون در قانون ذکر نشده است قابل تسری نمی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت شوون و جایگاه مقامات اجرایی خصوصا به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی. ..) فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان ها که درواقع در حوزه خود مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می باشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد مطابق ماده 307 قانون فوق الذکر رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود. 3- نظر به این که در تفسیر حکم استثنایی ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری دایر به لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 308 و بند ث ماده 302 این قانون باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین بازرسی خودروی اشخاص و مقامات یادشده نیازی به موافقت رییس کل دادگستری استان ندارد. « ضمنا پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفا پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود».

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 138 ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)ماده (302) این قانون باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

مشاهده ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM