نظریه مشورتی شماره 7/98/1368

نظریه مشورتی شماره 7/98/1368

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1368


شماره نظریه:
7/98/1368

شماره پرونده:
98-168-1368 ک

تاریخ نظریه:
1398/09/13

استعلام
در صورتی که خانمی تحت عنوان زنای به عنف یا عمل منافی عفت اکراهی علیه مردی اقامه شکایت کند و دادگاه کیفری بعد از بررسی و تحقیق احراز کند که هیچ عنف و اکراهی در بین نبوده و زن خود به رضایت تن به برقراری رابطه و وقوع زنا داده است آیا با مراعات ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه رسیدگی کننده به جرم متهم ذکور پرونده وظیفه تعقیب و محاکمه شاکیه همان زنی که مدعی به عنف بودن عمل زنا یا رابطه ی نامشروع شده است به موازات متهم ذکور در همان پرونده را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود تجویز نموده است بنابراین در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود حسب مورد قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف در دادگاه به زنای غیرعنف اقرار نماید رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار به ارتکاب جرم نمی باشد بلکه وی با طرح شکایت خود را بزه دیده می داند و تحت تعقیب وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

مشاهده ماده 164 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM