1- اولا هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای صدور گذرنامه افراد تحت ولایت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات (به طور مطلق) داده باشد و یا شوهر مطابق بند 3 ماده 18 یاد شده برای صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعلام کرده باشد با عنایت به ماده 19 همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعلام نکرده باشند اذن آنان به قوت خود باقی است و نیازی به ارائه رضایت­نامه جدید برای صدور گذرنامه مجدد نمی­باشد. ثانیا در مواردی که ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی­علیه رسیدگی کند به موجب ماده 1187 قانون مدنی برای مولی­علیه امین تعیین می­شود و در این صورت صدورگذرنامه برای مولی­علیه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است. ضمنا ماده 1229 قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید است برای اعطای اجازه از سوی ماموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل استفاده نیست. 2- ذیل بند 3 ماده 18 قانون اخیرالذکر که مقرر می­دارد زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند مستثنی می­باشند مطلق است و منحصر به مواردی نیست که «زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند»؛ زیرا اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به «اقامت مشترک زن و شوهر در یک کشور خارجی» تصریح می­کرد. بنابراین آن­چه از ذیل بند 3 ماده 18 یاد شده قابل استفاده است اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران است و چنان­چه ماموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند صدور گذرنامه مشمول این بند می­باشد. ضمنا آن­چه ملاک احراز محل اقامت است مستندات حاکی از ملاک­های مقرر قانونی است؛ نه صرفا آن­چه در گذرنامه اولیه درج شده است.