نظریه مشورتی شماره 7/98/668

نظریه مشورتی شماره 7/98/668

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/668


شماره نظریه:
7/98/668

شماره پرونده:
98-25-668 ک

تاریخ نظریه:
1398/08/04

استعلام
در قوانین به ویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع مواد 118 و 119 و. .. جرایمی احصاء شده که مجازات مرتکبین تنزیل درجه یا رتبه و اخراج از نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است که مجازاتهای مذکور پس از قطعیت حکم در حق محکوم علیه اجرا می گردد لیکن مراجع قضایی یا قضات در اجرای این نوع مجازاتها نسبت به بعضی از محکومینی که به هر دلیل در زمان اجرای حکم از خدمت در نیروهای مسلح بازنشسته می شوند دجار تردید و تهافت نظر هستند با این توصیف که عده ای معتقدند این نوع مجازاتها در حق محکومینی که بازنشسته شده اند قابل اجرا است و برخی دیگر بر این اعتقادند که پس از نائل شدن به بازنشستگی زمینه اجرای این مجازاتها مرتفع شده و موضوع از مصادیق ماده 638 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 است و می بایست به تکلیف مندرج در ماده مذکور عمل و پرونده حسب مورد از طریق دادستان به مراجع تجدید نظر و فرجامخواهی تقدیم گردد علی ایحال با این توصیف ارشاد فرمائید: آیا اجرای حکم اخراج از خدمت و تنزیل درجه یا رتبه در مورد محکومینی که به هر دلیل به بازنشستگی نائل می گردند امکان پذیر است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حسب مورد نحوه اجرا آن به چه نحو خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اخراج از خدمت به معنای قطع رابطه استخدامی و منفک شدن مستخدم از خدمت است بنابراین با توجه به بازنشسته شدن مستخدم حکم به اخراج از خدمت یا تنزل درجه و رتبه به لحاظ نبود رابطه استخدامی قابلیت اجرا ندارد و در فرض استعلام که نظامی به علت رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در اجرای مواد 118 و 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به اخراج از خدمت یا تنزل درجه یا رتبه محکومیت قطعی یافته و حال به لحاظ بازنشستگی محکومیت اخیر قابل اجرا نیست دادستان نظامی وفق ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 638 ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکوم علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته قابل اجراء نباشد دادستان نظامی مطابق ضوابط حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.

مشاهده ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 118 ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون(000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

مشاهده ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 119 ـ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود: الف ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. تبصره 1 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. تبصره 2 ـ هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

مشاهده ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM