نظریه مشورتی شماره 7/98/555

نظریه مشورتی شماره 7/98/555

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/555


شماره نظریه:
7/98/555

شماره پرونده:
98-87-555 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/30

استعلام
چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن بانک می باشد بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. ثانیا به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

مشاهده ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 5 ـ ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.

مشاهده ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM