نظریه مشورتی شماره 7/98/1102

نظریه مشورتی شماره 7/98/1102

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1102


شماره نظریه:
7/98/1102

شماره پرونده:
98-25-1102ک

تاریخ نظریه:
1398/07/20

استعلام
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. سوال: آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به جزای نقدی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قابل پذیرش می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود صرف نظر از آن که کلمه دادخواست می تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ثانیا برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در موارد سکوت این قانون قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزای نقدی ساکت است باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 539 ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نیستند.

مشاهده ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 51 ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می شود.

مشاهده ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM