با عنایت به این که ماده 2
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش بینی نموده است اگر به نحو محرز و مسجلی موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین باتوجه به لزوم احراز انتقال نمی توان به صرف
قرارداد عادی منعقده میان محکوم له و ثالث ثالث را قائم مقام قانونی محکوم له دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم له با حضور در واحد اجرا انتقال را تایید کند یا انتقال رسما انجام شده باشد فاقد اشکال قانونی است.