نظریه مشورتی شماره 7/98/1100

نظریه مشورتی شماره 7/98/1100

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1100


شماره نظریه:
7/98/1100

شماره پرونده:
98-3/1-1100 ح

تاریخ نظریه:
1398/07/16

استعلام
احتراما نظر به اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم له حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می تواند به عنوان قائم مقام درخواست صدور اجراییه نماید یا خیر استدعا دارد نظر اداره محترم حقوقی را در این خصوص جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش بینی نموده است اگر به نحو محرز و مسجلی موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین باتوجه به لزوم احراز انتقال نمی توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم له و ثالث ثالث را قائم مقام قانونی محکوم له دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم له با حضور در واحد اجرا انتقال را تایید کند یا انتقال رسما انجام شده باشد فاقد اشکال قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM