نظریه مشورتی شماره 7/1400/1013

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1013

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1013


شماره نظریه:
7/1400/1013

شماره پرونده:
1400-186/1-1013 ک

تاریخ نظریه:
1400/09/23

استعلام
اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مامور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مامور خدمات عمومی دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولا این ماده عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می کند جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالما مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمنا افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 534 ـ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 534 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

مشاهده ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مشاهده ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 100 - هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا تر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد: اولا- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ثانیا- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید. ثالثا- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. رابعا- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند. خامسا- تمام یا قسمتی از دفا تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. سادسا- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. سابعا- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

مشاهده ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM