30- اولا گرچه با توجه به ا
طلاق مواد 55 و بعد
قانون مدنی وقف مال مشاع نیز ممکن است اما به موجب ماده 59 این قانون قبض شرط تحقق وقف است و در تصرف هر یک از شرکا در مال مشاعی رضایت دیگر شرکا الزامی است. بنابراین در فرض سوال که یکی از
مالکان مشاعی اقدام به
وقف سهم خود نموده است صرف نظر از آن که عمل واقف ممکن است به علت اضرار شرکا با توجه به ماده 65
قانون مدنی با اشکال مواجه باشد اصولا به لحاظ عدم تحقق قبض وقف محقق نشده است. ثانیا اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سوال امری شرعی است و تبیین آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. 41- اولا
بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای
طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند 3 ماده 1145
قانون مدنی است و زن می تواند در ایام عده به مابذل مراجعه نماید؛ اما در صورتی که
بذل مهریه در ازای
طلاق نباشد می تواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده 806
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289 قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. توضیح آن که هر دو این عمل حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می شوند؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است. ثانیا در هبه طلب موضوع ماده 806
قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه فرض قبض آن منتفی است.