نظریه مشورتی شماره 7/98/98

نظریه مشورتی شماره 7/98/98

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/98


شماره نظریه:
7/98/98

شماره پرونده:
98-26-98ح

تاریخ نظریه:
1398/06/31

استعلام
آیا می توان همزمان با اجرای رای اعسار یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه جهت وصول اصل محکوم به توقیف کرد یا خیر و پاسخ شماره 9026/229/1834 مورخ 1397/10/12 با توجه به ابهامات موجود در جوابیه آن اداره. سوال:ایا امکان توقیف یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی همزمان با اجرای رای اعسار وجود دارد یا خیر برای مثال شخصی مطابق رای قطعی اعسار درخصوص پرداخت مهریه محکوم به پرداخت 10 سکه بهار ازادی به عنوان پیش پرداخت هر 4 ماه یک سکه بهار آزادی در حق محکوم له شده است آیا می توان همزمان با اجرای این رای قطعی اعسار در جهت وصول اصل محکوم به یک چهارم یا یک سوم از حقوق محکوم علیه را نیز توقیف و به محکوم له داده یعنی هر ماه یک چهارم یا یک سوم توقیف و به محکوم له داده شود و هر چهار ماه نیز یک سکه از محکوم علیه گرفته و به محکوم له داده.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لازم است. ثانیا در فرض سوال که حکم به تقسیط محکوم به از قرار یک سکه در هر چهار ماه صادر شده است اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه معادل قیمت آن از اموال وی استیفا می شود باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است لحاظ شود مگر آن که دادگاه در رای تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 98 ـ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف می شود.

مشاهده ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM