نظریه مشورتی شماره 7/97/2532

نظریه مشورتی شماره 7/97/2532

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2532


شماره نظریه:
7/97/2532

شماره پرونده:
97-186/1-2532

تاریخ نظریه:
1398/06/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مشروبات الکلی عرفا مالیت دارد و مقنن نیز در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 12/8/1387) و تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آن ها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش آن عمل سارق را توجیه نمی کند. 2- اولا انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود. ثانیا با لغو قرار تعویق صدور حکم دادگاه صادرکننده قرار مبادرت به صدور حکم می نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام کرد. 3- الف- با توجه به مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است. فرض وجود آثار ضرب و جرح در کسی به تنهایی نمی تواند موجب لوث باشد مگر آن که قرائن و امارات دیگری موجب ظن به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم شود. ب- با توجه به مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راه های اثبات یا نفی جنایت است؛ بنابراین با نبودن دلیل یا قرائن ظنی متهم می تواند برای اثبات بی گناهی خود در موارد موضوع و مواد یادشده سوگند یاد کند. ج- ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این بند اشاره شده راجع به قسامه است که موارد و شرایط آن به تفصیل در ماده 312 به بعد این قانون آمده است. سوگند منکر موضوعی غیر از قسامه می باشد و آن در صورتی است که مدعی جنایت دلیلی برای اثبات ادعای خود اقامه نمی کند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجرای قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت با توجه به مواد 208 و 315 قانون مذکور متهم در موارد موضوع و مواد یاد شده با ادای سوگند تبرئه می شود. 4-مطابق فراز اخیر ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور رای نهایی در دادگاه و ابلاغ آن به متهم فرار مجدد محسوب می شود و چون قرار تعویق صدور حکم با توجه به مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی 1392 رای نهایی نمی باشد؛ لذا عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم «فرار مجدد» نبوده و یک فرار متوالی و مستمر محسوب می شود. 5- مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و علی الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ لیکن در هر مورد که حکم مشخصی در قانون خاص (مانند قوانینی که در استعلام اشاره شده است) وجود دارد باید بر اساس قانون خاص اقدام و در مواردی که قانون خاص ساکت است باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. با توجه به این که مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و این که جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 2 3 4 5  و 7  همین قانون صورت می گیرد. در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز تخفیف طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید صورت گیرد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

مشاهده ماده 702 قانون مجازات اسلامی

ماده 703 ـ در صورتی که جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نیز گردد دو دیه ثابت می شود.

مشاهده ماده 703 قانون مجازات اسلامی

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

مشاهده ماده 313 قانون مجازات اسلامی

ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.

مشاهده ماده 314 قانون مجازات اسلامی

ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص دیه ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

مشاهده ماده 208 قانون مجازات اسلامی

ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند تبرئه می گردد.

مشاهده ماده 315 قانون مجازات اسلامی

ماده 44 ـ در مدت تعویق در صورت ارتکاب جرم موجب حد قصاص جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

مشاهده ماده 44 قانون مجازات اسلامی

ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

مشاهده ماده 45 قانون مجازات اسلامی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 77 ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر یک فرار متوالی و مستمر محسوب می شود. در صورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

مشاهده ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM