نظریه مشورتی شماره 7/1400/968

نظریه مشورتی شماره 7/1400/968

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/968


شماره نظریه:
7/1400/968

شماره پرونده:
1400-3/1-968 ح

تاریخ نظریه:
1400/09/21

استعلام
زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تادیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر می شود چنانچه پاسخ سوال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم علیه کسر کرد حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی¬توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است نمی¬توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. 2- هرچند وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 56 و 58 آیین نامه مذکور در فرضی که در عملیات اجرایی محکوم له یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند ملاک حق تقدم تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم له یا بستانکار یک نفر باشد موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سوال چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار کدام یک از این دو اجراییه مقدم است وفق ماده 97 و ملاک بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 56 و 58 و ماده 84 آیین نامه موصوف باید حسب مورد به مفاد بازداشت نامه ای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائا به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است ترتیب اثر داده شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد دادورز ( مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: 1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال. 4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM