نظریه مشورتی شماره 7/98/891

نظریه مشورتی شماره 7/98/891

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/891


شماره نظریه:
7/98/891

شماره پرونده:
98-168-891 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/23

استعلام
با توجه به اینکه مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت مراجعه ذی نفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه است در صورتی که ذی نفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض نماید و دادگاه اعتراض وی را وارد تشخیص داده و قرار صادره را نقض نماید هزینه بیهوده ای لحاظ تقدیم دادخواست حقوقی که بعضا قابل ملاحظه نیز هست بر ذی نفع تحمیل شده است جهت جلوگیری از این معضل چه تدبیری باید اندیشید آیا می توان مهلت ذی نفع را یک از تاریخ قطعیت قرار اناطه در نظر گرفت در این صورت مستند آن چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از تبصره یک ماده 21 و صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 ناظر به بند الف ماده 270 از قانون موصوف آن است که چنان چه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود مهلت یک ماهه مذکور در ماده 21 قانون مارالذکر از تاریخ ابلاغ رای صادره مبنی بر تایید قرار اناطه شروع می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می ـشود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 273 ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای(الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تایید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.

مشاهده ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM