نظریه مشورتی شماره 7/98/824

نظریه مشورتی شماره 7/98/824

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/824


شماره نظریه:
7/98/824

شماره پرونده:
98-3/1-824 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/27

استعلام
آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص ) به مدت معین شش ماه با هر توجیه (امنیتی - سیاسی و اجتماعی) قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیا مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه ها مادام که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل قطع توقیف و تاخیر عملیات اجرای احکام دادگاه ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال صرف مصوبه شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم الاجرا» نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» است که «به تایید مقام رهبری» رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

مشاهده ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM