اولاو ثانیا و ثالثا مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط آن است که پرونده به «شعبه» ارجاع می شود و نه «دادرس شعبه»؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه رییس دادگستری دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه های مختلف حقوقی و کیفری باشد در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده به خود به اعتبار ابلاغ دادرسی هر یک از دادگاه ها نبوده و حسب مورد باید پرونده را به یکی از شعب دادگاه های ذی ربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم در خصوص قاضی رسیدگی کننده بر عهده متصدی همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدی باشد رییس دادگستری می تواند پرونده را به هر یک از دادرسان علی البدل و از جمله خودش که دارای این ابلاغ است ارجاع کند.