نظریه مشورتی شماره 7/98/945

نظریه مشورتی شماره 7/98/945

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/945


شماره نظریه:
7/98/945

شماره پرونده:
98-3/1-945 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/26

استعلام
با توجه به مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می کند. منظور از طرفین در این ماده طرفین اجراییه (محکوم له و محکوم علیه) است. بنابراین در فرض سوال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می دهد. ثانیا در فرض سوال با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می شود؛ اگر چه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است. ثالثا درفرض سوال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباها به جای ملک محکوم علیه در جریان اجرای حکم به نام محکوم له یا برنده مزایده شده است طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می کند؛ نتیجتا طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM