نظریه مشورتی شماره 7/98/947

نظریه مشورتی شماره 7/98/947

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/947


شماره نظریه:
7/98/947

شماره پرونده:
98-186/1-947 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/26

استعلام
1-در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص بوده به عنوان مثال اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و آن مرجع صرف گزارش و بدون تقویم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را دارند آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر آیا قرارهای صادره باید به ایشان ابلاغ شود یا خیر؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن را توقیف در خصوص ابلاغ و اعتراض چه می باشد؟ 2-تخریب و تصرف هم زمان ملک دیگری آیا تعدد مادی می باشد یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-در قوانین ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است با توجه به صراحت تبصره 1 ماده مذکور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام کننده جرایم مندرج در این ماده می باشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد بنابراین اعلام کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی شود حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساسا محلی برای طرح اعتراض باقی نمی ماند؛ لکن این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا اداره ای که به ادعای داشتن سمت شاکی شکایت نموده است نیست؛ چون النهایه تشخیص این که معترض شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب می گردد با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می شود. 2-تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم می باشد و ارکان تشکیل دهنده بزه های مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم موضوع اصولا از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ اما چنان چه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هرکدام یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 688 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM