نظریه مشورتی شماره 7/98/481

نظریه مشورتی شماره 7/98/481

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/481


شماره نظریه:
7/98/481

شماره پرونده:
98-186/1-481 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/12

استعلام
نظر به اینکه مدیر عامل شرکت بیمه میهن وابسته به بنیاد مسکن حساب 100 حضرت امام و سازمان تامین اجتماعی طی نامه 306 ص 98 مورخ 98/2/9 از اقدامات محاکم در عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به این مرجع درخواست رسیدگی نموده است بررسی نمائید آیا اشخاص حقوقی نیز از از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده قانونی مارالذکر نیز برخوردار می باشند؟ همچنین چنانچه بخشنامه یا آراء وحدت رویه ای نیز در این خصوص وجود دارد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از تبصره ماده 14 ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی می توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار می گردد و مفاد ماده 184 قانون کار موید این نظر است. ضمنا در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می باشند مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395» (مواد 31 32 و. ..) رفتار می شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 488 ـ مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف ـ در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری ب ـ در شبه عمد ظرف دو سال قمری پ ـ در خطای محض ظرف سه سال قمری تبصره ـ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

مشاهده ماده 488 قانون مجازات اسلامی

ماده 588 ـ شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذالک.

مشاهده ماده 588 قانون تجارت

ماده 184 ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

مشاهده ماده 184 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM