نظریه مشورتی شماره 7/1400/1132

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1132

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1132


شماره نظریه:
7/1400/1132

شماره پرونده:
1400-25-1132 ک

تاریخ نظریه:
1400/09/20

استعلام
در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ولکن بیمه محکوم دیه را به صورت کامل واریز نماید آیا به صرف درخواست تمامی اولیاء دم در مرحله اجرای حکم (ولو آن اشخاصی که شکایت نکرده اند) اجرای احکام ملزم به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به اولیاء دمی که شکایت کرده اند به نسبت سهم ایشان اقدام نماید؟ در صورت فرض دوم باقی مانده دیه باید به حساب بیمه عودت گردد یا در حساب سپرده دادگستری باقی بماند. در صورتی که باقی مانده دیه در حساب دادگستری باقی بماند آیا اجرای احکام وظیفه ای در خصوص آگاه سازی نسبت به واریز دیه (در مواردی که اولیاء دم از واریز دیه اطلاع ندارند) و ارشاد اولیاء دم به ثبت شکایت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا دیه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم بند «ب» ماده 9 و ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و هم چنین مستند به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم به پرداخت دیه بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام در حق اولیای دمی که مطالبه و شکایت نکرده اند) فاقد مجوز قانونی است. ثانیا اگرچه که صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیای دم است اما در فرضی که دادگاه به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و این حکم قطعی شده است با هدف پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی اجرای حکم تحت نظر دادگاه و استیفای حق ورثه بدون اشکال به نظر می رسد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 450 ـ در جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

مشاهده ماده 450 قانون مجازات اسلامی

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM