نظریه مشورتی شماره 7/98/728

نظریه مشورتی شماره 7/98/728

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/728


شماره نظریه:
7/98/728

شماره پرونده:
98-168-728ک

تاریخ نظریه:
1398/06/12

استعلام
در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- 2- 3- 4 و 5) اولا صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه به صراحت احکامی را وضع نموده است با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می دارد « شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و. .. ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این که خسارت تاخیر تادیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد از مصادیق بارز زیان می باشد که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تاخیر تادیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر ضمن صدور حکم کیفری در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام می شود. ثانیا تشخیص این که دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امری موضوعی و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثا با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM