نظریه مشورتی شماره 7/98/757

نظریه مشورتی شماره 7/98/757

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/757


شماره نظریه:
7/98/757

شماره پرونده:
98-3/1-757ح

تاریخ نظریه:
1398/06/09

استعلام
احتراما به پیوست رونوشت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در بند و ب سایت شناسنامه قانون به حضور ارسال می گردد خواهشمند است صحت یا عدم صحت این نظریه مبنی بر عدم شمول شرکت های دولتی بر مهلت های مذکور در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به این اجرا اعلام نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیا بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی باشد. در نظریه ارسالی دلایل عدم شمول شرکت های دولتی نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توضیح داده شده است. به آن توجه شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24 ـ به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسوولین فنی آنها صدور و تمدید پروانه مطب پروانه موسسات پزشکی و مسوولین فنی آنها اعم از بیمارستان درمانگاه آزمایشگاه رادیولوژی داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی داروسازی دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی خوراکی آشامیدنی بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

مشاهده ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM