نظریه مشورتی شماره 7/98/854

نظریه مشورتی شماره 7/98/854

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/854


شماره نظریه:
7/98/854

شماره پرونده:
98-168-854ک

تاریخ نظریه:
1398/06/05

استعلام
احتراما همان گونه که مستحضرید موافقت ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره1030/20219/9000 مورخ 10/5/96 حوزه قضایی زندان های قزل حصار و رجائی شهر از شهرستان کرج و همچنین حوزه قضایی زندان بزرگ تهران از بخش فشافویه به طور کامل از نظر صلاحیت محلی منفک و به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق و مقرر گردید تا کلیه امور کیفری مرتبط با زندان های مذکور در دادسرا و دادگاه های کیفری و تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و لیکن اخیرا تعداد زیادی از شعبات دادسرای تهران از پذیرش صلاحیت خودداری و پرونده ها را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعب دیوان نیز با ذکر استدلالی پرونده را به دادسرای کرج احاله می نمایند. مقتضی است دستور فرمائید موضوع صلاحیت مراجع قضایی تهران در رسیدگی به تخلفات زندانیان زندان های مذکور را از جهات مختلف حقوقی و قانونی بررسی و نتیجه را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضائیه به این اداره کل اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است و وفق ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون اصلاحی 9/11/1381 تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری (بخش شهرستان و استان) باید صورت پذیرد؛ بنابراین با لحاظ ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و لذا در فرض استعلام اصولا رسیدگی به اتهام متهم باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری در دادگاه صالح صورت پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 2 – تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

مشاهده ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM