نظریه مشورتی شماره 7/98/657

نظریه مشورتی شماره 7/98/657

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/657


شماره نظریه:
7/98/657

شماره پرونده:
98-186/1-657 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/05

استعلام
با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 30/8/60-34 هیات عمومی دیوان عالی کشور ترک نفقه همسر و فرزند یک جرم تعدد معنوی بوده یا دو جرم تعدد مادی می باشد ؟ آیا رای وحدت رویه اخیر الذکر کماکان بر قوت خود باقی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با لحاظ رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360 در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجب النفقه که زندگی مشترکی دارند و معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می شود (مانند نفقه زوجه و اولاد) ترک انفاق آنان (ترک انفاق زوجه و اشخاص واجب النفقه) ترک فعل واحد محسوب می شود و مشمول مقررات تعدد جرم نیست؛ اما در صورتی که محل زندگی آنان جدای از هم می باشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت می شود ترک نفقه هر یک از آنان جرم جداگانه ای محسوب و مشمول مقررات تعدد مادی است. طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که جایگزین ماده منسوخه 271 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است) آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده 471 این قانون صادر می شود قابل تغییر است و تاکنون رای وحدت رویه جدیدی مغایر با رای وحدت رویه اشاره شده صادر نشده است و قانونی نیز مغایر با این رای وحدت رویه به تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به قوت خود باقی می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 473 ـ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده (471) این قانون صادر می شود قابل تغییر است.

مشاهده ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM