نظریه مشورتی شماره 7/1400/1109

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1109

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1109


شماره نظریه:
7/1400/1109

شماره پرونده:
1400-127-1109 ح

تاریخ نظریه:
1400/09/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین موسسات سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند وجود ندارد. ثانیا توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است مستظهر به ادله ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ هم چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی شود تا محکوم علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود؛ در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام توقف نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM