نظریه مشورتی شماره 7/98/798

نظریه مشورتی شماره 7/98/798

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/798


شماره نظریه:
7/98/798

شماره پرونده:
98-16/10-798 ح

تاریخ نظریه:
1398/06/13

استعلام
خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به مواد 3 و 4 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی مسئولیت بیمه گر و بیمه گذار در مقابل شخص زیان دیده آیا قائم مقامی بوده و بیمه گر قائم مقام بیمه گذار( شخص مقصر) در پرداخت خسارت می باشد و زیان دیده حق طرح دعوی علیه مقصر را ندارد یا تضامنی بوده و هر دو در مقابل شخص زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان دیده این اختیار را دارد که دادخواست خود را منفردا یا مجتمعا علیه هر دو مطرح نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی طرح دعوا کند لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد؛ بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند. 2- در فرضی که خواهان دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی مطرح نموده است محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن ها باشد به نظر می رسد چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی باشد قابل توجیه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1 ـ تاریخ انعقاد قرارداد. 2 ـ اسم بیمه گر و بیمه گذار. 3 ـ موضوع بیمه. 4 ـ حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. 5 ـ ابتداء و انتهای بیمه. 6 ـ حق بیمه. 7 ـ میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.

مشاهده ماده 3 قانون بیمه

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره 2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

مشاهده ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM